آخرین خبرها

قاضی مقیسه اعلام کرد:حکم ۲۰ سال حبس و استرداد اموال برای شرکای زنجانی

تاریخ انتشار : دوشنبه،۱۵آبان۱۳۹۶
نخست  ← مناسبت های ویژه  ←  قاضی مقیسه اعلام کرد:حکم ۲۰ سال حبس و استرداد اموال برای شرکای زنجانی

قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به «ایلنا» گفت که حمید فلاح هروی و مهدی شمس، متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی را هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس و استرداد اموال محکوم کرده است. از هروی و شمس به عنوان همدستان بابک زنجانی نام برده می‌شود. قاضی مقیسه گفت این […]

قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به «ایلنا» گفت که حمید فلاح هروی و مهدی شمس، متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی را هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس و استرداد اموال محکوم کرده است. از هروی و شمس به عنوان همدستان بابک زنجانی نام برده می‌شود. قاضی مقیسه گفت این حکم قابل تجدید نظرخواهی است.
زنجانی و شرکای داخلی او، پیش‌تر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه شدند. قاضی صلواتی پس از برگزاری ۲۶ جلسه دادگاه، این سه را مفسد فی‌الارض تشخیص داده و به اعدام، رد مال شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده بود. با اعتراض وکلای متهمان، پرونده به دیوان عالی ارجاع شد که دیوان عالی حکم بابک زنجانی را تأیید، اما احکام شرکای او را نقض و به شعبه هم‌عرض ارسال کرد.
حکم اعدام زنجانی در حالی تأیید شده است که هنوز بدهی ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی او به شرکت نفت پرداخت نشده است. قاضی مقیسه در جلسه پانزدهم رسیدگی به اتهامات شرکای زنجانی، اعلام کرد: «در جلسه مواجهه زنجانی با شمس و فلاح هروی، وی صریحاً اعلام کرد پول دارم، اما یک ریال نمی‌دهم. این سخن ضبط شده است که حکم اعدام برای وی صادر شده و اجرای حکم به دست مسئولان است.»
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور ۲۸ بهمن ۹۵ اعلام کرد که «حکم زنجانی قطعی شده، اما برای اینکه پول‌هایی که به جیب زده و غالباً هم در خارج از کشور است، به بیت‌المال برگردد تا اجرای استرداد پول‌ها، اجرای حکم اعدام انجام نمی‌شود.»
منتظری ۲۷ آبان امسال نیز در پاسخ به اینکه آیا واحد اجرای احکام زمانی را برای اجرای حکم (اعدام زنجانی) تعیین کرده است؟ گفت: «آنان به دنبال اجرای حکم هستند، اما مقدمات اجرای حکم باید فراهم شود.»
شاید منظور دادستان کل کشور از «مقدمات اجرای احکام» تمهید برای بازگشت پول‌های فروش نفت به بیت‌المال است. زیرا آن گونه که زنگنه، وزیر نفت بارها عنوان کرده است، اموال بابک زنجانی در داخل، «ابدا کفاف {بدهی‌های او را} نمی‌دهد. بدهی ایشان با اموالی که شناسایی شده اصلاً قابل قیاس نیست.» وی در سال ۹۲ گفت که «اصل پول بابک زنجانی خارج از کشور است. خودش هم می‌داند این پول‌ها کجاست. بالاخره باید او را مجبور کرد که این پول را به داخل کشور بیاورد و بدهی‌اش را بدهد.» اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. در ماه‌های گذشته، شرکای خارجی بابک زنجانی که بنابر شواهد از تاجیکستان آمده بودند، طی چند سفر به تهران، با مقام‌های قضایی و مقام های شرکت نفت دیدار کردند تا به زعم خود زمینه پرداخت بدهی و در نهایت آزادی زنجانی را فراهم کنند. اما مقام‌های مسئول، همانند آنچه سال ۹۲ در کمیسیون اصل ۹۰ اتفاق افتاد، به شرکای زنجانی و توانایی مالی آنان و به توانایی مالی بانکی که آنان معرفی کردند، اعتماد نکردند و حاضر نشدند بابت آنچه وعده‌ای برای آینده بوده، ضمانتنامه محضری مبنی بر آزادی زنجانی به شرکای او ارائه کنند. زنجانی در سال ۹۲ با ارائه سندی از بانک مرکزی تاجیکستان به کمیسیون اصل ۹۰، مدعی شده بود که بدهی خود را پرداخت کرده و از شرکت نفت طلب هم دارد که بعدا بانک مرکزی ایران اعلام کرد این سند جعلی است.
به این ترتیب باوجود به پایان رسیدن فرجام قضایی پرونده فساد نفتی، سرنوشت بدهی ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی زنجانی به شرکت ملی نفت مشخص نیست. در این حال، شرکای ایرانی زنجانی نیز از سوی قاضی مقیسه به استرداد اموال محکوم شدند که بعید به نظر می رسد اموال آنان نیز کفاف بدهی‌ها را بکند.
پرونده فساد نفتی، ضلع سومی نیز دارد. علیرضا زیباحالت منفرد که از او با نام جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی نام برده می‌شود که مسئولیت او، فروش نفت در بازارهای جهانی بوده است. وی ۲۷ دی ماه سال گذشته از سوی پلیس اینترپل دستگیر و به ایران منتقل شد، اما هنوز جزئیاتی از نتیجه بازپرسی وی منتشر نشده است و معلوم نیست نتیجه تحقیقات از او، در رسیدگی به کدام بخش از پرونده موثر بوده است.
پرونده فساد نفتی در حالی به مراحل پایانی خود نزدیک شده است که هنوز ابهامات پرونده برای مردم روشن نشده است، ابهاماتی که رئیس جمهوری ۶ فروردین ۱۳۹۵ در سفر به یزد، آنها را مطرح کرد: «سؤال مردم این است که پول‌های نفت کجا رفته است؟ چه کسانی حمایت کرده بودند؟ و چه کسانی اجازه فروش نفت به او داده بودند؟»
پرسش رئیس جمهوری از اینکه «چه کسانی اجازه فروش نفت به او را داده بودند» ناظر بر ضلع چهارم پرونده زنجانی است؛ وزرا و اعضای دولت دهم که از زنجانی حمایت کردند. شمس، یکی از متهمان پرونده در یکی از جلسات دادگاه پس از آنکه نماینده دادستان تهران به نامه چهار وزیر دررابطه با معاملات نفتی بابک زنجانی اشاره کرد، خطاب به قاضی مقیسه گفت: «بابک زنجانی را چهار وزیر تأیید کردند، کسی که چهار وزیر او را تأیید کرده‌اند، من چه کاره‌ام که بخواهم امکان سنجی کنم؟»
کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز آبان ماه ۱۳۹۴، یک برگ از دفتر سررسیدی با سربرگ بانک مرکزی را به رویت خبرنگاران رساند که طی ۴ خط در آن نوشته شده بود چندصد میلیون دلار ارز «هالک بانک»- ارزی ارزان که مختص خرید اقلام ضروری و دارویی بود- در اختیار بابک زنجانی قرار گیرد و در نهایت، سه وزیر اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم پای این برگه را امضا کرده بودند. این کاغذ بدون شماره یا نوشتار مرسوم اداری، سند گویای حمایت دولت سابق از متهم میلیاردر نفتی بود. اما باوجود بازپرسی از این وزرا در پرونده زنجانی، فرجام این بخش از پرونده نیز مشخص نیست.
باوجود همه این ابهام‌ها، اکنون زنجانی به چوبه دار نزدیک تر شده است و شرکای داخلی او با حکم ۲۰ سال حبس و استرداد اموال مواجه شده‌اند. اما در شرایطی که اموال زنجانی در داخل کشور کفاف بدهی‌های او را نمی دهد، حال این موضوع محل تامل است که شرکای وی توان استرداد اموال را دارند یا بدهی آنها هم به فرجام بدهی متهم ردیف اول دچار می شود. میزان این بدهی البته هنوز اعلام نشده است.
دراین میان، موضع دولت، به نظر می رسد همچنان همان است که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت دی ماه ۹۵ اعلام کرد: برای دولت مطرح است که چقدر یک فرد توان دارد که بتواند ۷/۲ میلیارد دلار ارز کشور را دست گرفته و فساد ایجاد کند… اعدام یک فرد، مشکل مردم را حل نمی‌کند؛ باید منابع ارزی به خزانه ملت بازگردد.»
بیژن زنگنه، وزیر نفت هم درباره محکومیت زنجانی به اعدام گفت: «ما علاقه‌ای نداریم که او اعدام شود، چرا که زنجانی در حال حاضر مثل جعبه سیاهی است که با اعدام شدنش گم می‌شود.» این یعنی آنکه بازگشت بدهی‌ها اولویت این پرونده بزرگ فساد نفتی است.ایران

 *
 *
امتیاز دادن به این خبر

1   1

0