آخرین خبرها

فاطمه دانشور، عضو شورای شهر چهارم تهران :

دولت روحانی مصلحت‌گراست/دولت رنج رکود را نمی‌بیند

تاریخ انتشار : یکشنبه،۱۲آذر۱۳۹۶
نخست  ← اجتماعی  ←  دولت روحانی مصلحت‌گراست/دولت رنج رکود را نمی‌بیند

انتصاب‌ها بر اساس لابی‌گری و رابطه‌های سیاسی بوده است. به عبارتی به زنانی در مدیریت میانی پست‌هایی تحویل داده شد که به‌لحاظ سیاسی فعال‌تر بوده‌اند و از منظر تخصص و شایستگی در رده پایینی قرار داشتند و این درحالی است که زنان شایسته و متخصص کشور همچنان از دایره خدمت در پست‌های مدیریتی و میانی خارج هستند

خط اعتدال:  سرانجام دولت دوازدهم گزارشی از عملکرد صدروزه خود را به مردم ایران ارائه داد. رئیس‌جمهور از ایجاد اشتغال ۷۰۰‌هزار نفری و پیشرفت وضعیت اشتغال نسبت به سال گذشته، رشد اقتصادی ۷‌درصدی و ریشه‌کن ساختن فقر و ایجاد برابری اقتصادی ایران و… سخن ‌گفت و این درحالی است که با پیشرفت تولید شغل نسبت به سال گذشته، رشد اقتصادی ۷‌درصدی و کنترل تورم هنوز تغییری که مطابق انتظار از در زندگی مردم ایران به‌ویژه ضعفا و فقرا، کشاورزان، مردم شهرها و روستاهای کوچک و کم‌درآمد و استان‌های مرزی حاصل نشده است. اگر برنامه‌های دولت به نتیجه برسد می‌توان انتظار داشت که در وضعیت معیشت مردم تغییر ملموسی ایجاد شود. دولت نشان داده که فارغ از شعارهای بی‌مایه و بی‌اساس، با معضلات و مسائلی به‌ویژه مشکلات اقتصادی ایران واقع‌بینانه برخورد می‌کند و برای حل آن چاره‌ای اساسی خواهد اندیشید. این موضوع صرف‌نظر از تغییر و تحولی است که در زمینه‌ اقتصاد نسبت به دولت‌های نهم و دهم قابل لمس است. به‌هر روی امروز که دیگر آوارهای ناشی از برنامه‌های غیراصولی برداشته شده زمان آن فرا رسیده است که با درایت و جدیت بیشتری به حل مشکلات اقتصادی و سایر حوزه‌ها اقدام شود. در این راستا فاطمه دانشور کارآفرین و فعال اقتصادی، کنشگر مسائل زنان و عضو شورای شهر چهارم با «آرمان» گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

رئیس‌جمهور در گزارش عملکرد صد روزه خود به ‌این مساله اشاره کرد که آمار اشتغال خالص ما در تابستان ۹۶ نسبت سال گذشته ۷۰۰‌هزار نفر است و ما نسبت به دو سال گذشته در ایجاد اشتغال خالص پیشرفت داشته‌ایم. ارزیابی شما چیست؟

اقتصاد نابسامان و رکود همچنان در کشور محسوس است؛ کشور افزایش قیمت ارز و دلار را نیز در ماه‌های گذشته تجربه کرد. در حالی که نابسامانی‌های اقتصادی و افزایش قیمت ارز و دلار فشار بر روی تولید‌کننده و بخش خصوصی محسوب می‌شود. وقتی هم بر روی بخش خصوصی فشار باشد، قاعدتا بخش خصوصی با تعدیل نیرو مواجه خواهد بود. به عبارتی بخش خصوصی با توجه به شرایط اقتصادی نمی‌تواند استخدام و جذب نیرو داشته باشد. به‌عنوان نماینده بخش خصوصی که از نزدیک شاهد وضعیت تولیدکننده و بخش خصوصی هستم، باید بگویم که تولیدکننده و شرکت‌های خصوصی همگی از رکود رنج می‌برند، هنوز رونق مورد انتظار در بخش خصوصی ایجاده نشده تا به‌دنبال آن جذب نیروی انسانی و اشتغال‌زایی رخ دهد. بنابراین بعید به‌نظر می‌رسد که آمار ارائه شده چندان قابل اتکا باشد. به‌طورکل در حوزه اقتصادی شاهد تحول خاصی نبودیم. حتی این باور در بخش خصوصی وجود دارد که اقتصاد ایران در دوره دوم ممکن است نسبت به دور اول افت داشته باشد و شرایط برای بخش خصوصی سخت‌تر شود. به عبارتی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در دولت یازدهم یک افق امیدوارکننده‌ای برای خود ترسیم کرده بودند اما اکنون این افق امیدوار‌کننده را نمی‌بینند به‌ویژه فشار وزارتخانه‌های اقتصادی دولت از جمله وزارت اقتصاد و دارایی در کنار سازمان تامین اجتماعی بر روی بخش خصوصی افزایش داشته است. سیاست این وزارتخانه انقباضی است و شرایط برای بخش خصوصی دشوارتر شده است. اکنون شرایط سختی در فضای کسب و کار حاکم است و فعالان اقتصادی و شرکت‌های بخش خصوصی نسبت به‌این وضعیت گلایه‌مند هستند. اما از سویی اقتصاد حاکم در ایران، اقتصاد دولتی است در سازمان‌های دولتی هم شاهد جذب نیروهای انسانی آن طور که باید نبودیم. حتی شاغلان دستگاه‌های دولتی نیز نسبت به کاهش دستمزدهایشان معترضند.بنابراین نمره قابل قبولی تا امروز نمی‌توان به عملکرد دولت به‌ویژه در بعد اقتصادی داد. از سویی بخش خصوصی منتظر بود که دولت تعامل مطلوبی با جهان ایجاد کرده تا در راه‌های ارتباطی بانکی و تعاملات کاری گشایش حاصل شود. اگرچه فعالان اقتصادی از ایران به خارج از کشور رفته و از کشورهای اروپایی هم کسانی به‌ ایران آمدند اما هیچ‌یک از این رفت‌وآمدها و تعاملات منتهی به‌کار، قرارداد و جریان کاری درآمدزا نشده است.

رئیس‌جمهور در گزارش صد روزه خود به مردم اذعان کرد که ۵/۶ تا ۷‌درصد رشد اقتصادی داشتیم اما چرا رشدی که روحانی از آن سخن می‌گوید در زندگی مردم ایران محسوس نیست؟

همین طور است. این رشد اقتصادی در زندگی مردم تا به امروز خود را نشان نداده است و به‌نظر عدم تاثیر رشد اقتصادی در زندگی مردم بیشتر به‌خاطر رکود و بیکاری باشد.

با توجه به رویکرد رئیس‌جمهور، امکان ریشه‌کن کردن فقر و ایجاد برابری اقتصادی در ایران همان‌طور که دولت وعده داده، وجود دارد؟

بیمه‌ها حال و روز خوبی ندارند و امروز شرایط بحرانی خود را طی می‌کنند. طرح تحول سلامت فشار سنگینی به صندوق‌های بیمه وارد کرده است و دولت بدهی بسیاری به ‌این صندوق‌ها دارد. بنابراین یکی از عوامل اثرگذار در ریشه‌کن ساختن فقر، مدیریت مطلوب بر صندوق‌های بیمه است. دولت برای ریشه‌کن کردن فقر باید در حوزه ‌تامین اجتماعی برنامه قوی داشته باشد اما در حوزه تامین اجتماعی که از یک سو به صندوق‌های بیمه‌ای مربوط می‌شود، وضعیت مساعد نیست و صندوق‌های بیمه با خطر ورشکستی مواجهند. دولت هنوز راهکار برون رفت از این بحران را ارائه نداده است. بنابراین چگونه دولت می‌تواند فقر را ریشه‌کن کند؟ به‌نظر این سخن رئیس‌جمهور بیشتر ایده‌آل‌گرایانه است که نمی‌توان چندان به آن اکتفا کرد. برای دقیق‌تر شدن در این مساله باید اذعان داشت به‌طور مثال شورای اجتماعی می‌گوید من می‌خواهم با کار کودکان مقابله کنم و طی یک طرح ضربتی کودکان کار را ساماندهی کنم در حالی که به‌رغم ساماندهی کودکان کار بازهم آنها در خیابان‌ها و مترو مشاهده می‌شوند. بنابراین زیرساخت‌ها، ساختارهای زیربنایی و توزیع اجتماعی نامناسب در ایران به آسانی امکان کاهش فقر را نمی‌دهد چه رسد به ‌اینکه دولت بخواهد فقر را ریشه‌کن کند. امکان ریشه‌کردن فقر هیچ‌گاه وجود ندارد اما می‌توان آن را کاهش داد که برای کاهش فقر چشم‌انداز چندان امیدوارکننده نیست. اصلاح و تغییر وضعیت در کشور به‌ویژه در بعد اقتصادی ارتباط مستقیم با مواضع رئیس‌جمهور دارد. بنابراین اگر دولت در حوزه اقتصادی ضعیف عمل کند، نمی‌توان انتظار داشت که در موضوعات اجتماعی، رفاه و فقر بتواند گام موثری بردارد.

دولت به‌دنبال کاهش واردات به ‌ایران در ازای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است. با توجه به وضعیت داخلی کشور و فضای بین‌المللی آیا کشورهای خارجی جذب سرمایه‌گذاری در ایران می‌شوند؟

برای اینکه کالاهای داخلی ایرانی با کالاهای خارجی قابل رقابت باشد باید کیفیت کالاهای داخلی بالا باشد تا مصرف‌کننده به خرید کالاهای ایرانی ترغیب شود. در صورتی که تولید‌کنندگان نتوانند کالای باکیفیت تولید کنند، بدیهی است که بازار قاچاق کالا رونق خواهد گرفت. تجربه نشان داده است که کالاهای زیادی از جمله لوازم آرایشی و پوشاک از طریق سیستم قاچاق با قیمت ارزان وارد بازار ایران می‌شود و تولید‌کنندگان پوشاک و لوازم آرایشی را در عرصه کالا دچار چالش می‌کند. بنابراین اگر دولت به‌صورت رسمی بخواهد جلوی واردات کالا را بگیرد باید سیاست‌های انقباضی خود را به سیاست انبساطی تبدیل کند و فضای کسب و کار را برای تولید‌کنندگان باز کند. دولت از طریق درخواست مطالبات خود از تولید‌کننده مکررا به بخش خصوصی فشار وارد نکند. دولت بدون تنفس به بخش خصوصی، به‌دنبال درآمدزایی از این بخش است. سنواتی که در بخش خصوصی پرونده‌اش بسته و کارش تمام شده است، دولت سوابق گذشته شرکت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد و مجددا از آنها بیمه و مالیات می‌خواهد. در شرایطی که تولید‌کننده توان تولید ندارد و درآمدزا نیست و خود را در حداقل حالت موجود نگه داشته است، سیاست و عملکرد دولت نسبت به ‌این بخش جز اینکه فشار را بر بخش خصوصی بیشتر کند، نتیجه‌ای در بر ندارد، زیرا اجازه نمی‌دهد که تولید‌کننده فرصت پیدا کند تا به کیفیت کالا و تقویت برند کالای خود بیندیشد و در نهایت با کالای خارجی رقابت کند. بدیهی است که در این شرایط بازار قاچاق هم رونق پیدا می‌کند و کالاها به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. مردم هم وقتی می‌بینند که کیفیت کالاهای قاچاق بهتر است به سمت کالاهای قاچاق تمایل پیدا می‌کنند. بنابراین بر این باورم که آقای روحانی کم‌کم باید کار را به سمتی پیش ببرد که تولیدکننده و کارآفرین یا مردم اذعان کنند که تغییر مثبت را در کسب و کار حس کرده‌اند اما اکنون چنین تغییری محسوس نیست.

آقای روحانی می‌گوید در دولت یازدهم حضور زنان پررنگ و اشتغال بانوان در دولت‌های قبل از دولت یازدهم منفی بوده است و ۳۶۰‌هزار اشتغال به‌طور میانگین در سال‌های بعد از ۹۲ به زنان مربوط بوده است. با توجه به اظهارات رئیس‌جمهور، آیا از سال۹۲ تا به امروز در وضعیت زنان تغییری به‌وجود آمده است و این تغییر تا چه‌اندازه رضایت‌بخش بوده است؟

انتصاب‌هایی در رده‌های بسیار پایین میانی در رابطه با زنان صورت گرفته است و سهم‌هایی نیز به زنان در بخش‌هایی از دولت اختصاص یافته است به‌طور مثال مدیر عامل شرکت هواپیمایی هما، معاون وزیر کشور، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و معاون پرستاری وزیر بهداشت یک زن است. جامعه زنان این انتصاب‌ها را انکار نمی‌کند اما این انتصاب‌های محدود بیانگر تغییر بسیار کلان در سطح جامعه نمی‌تواند باشد. بانوان به‌لحاظ باور فردی خود به‌تدریج وارد بازار کار می‌شوند و یا به سمت گرفتن شغل می‌روند. نگاه زنان به سبک و نوع زندگی روبه تغییر است و این نگاه فردی در زنان سبب شده وقت بیشتری را برای مساله اشتغال بگذارند اما هنوز نسبت به زنان در جامعه عدالت برقرار نیست. همچنان زنان از دستمزدهای پایین برخوردارند و یک نیروی کار ارزان قیمت محسوب می‌شوند. معتقدم زمانی که کشور از منظر اقتصادی دچار رکود می‌شود طبیعتا اشتغال کاهش می‌یابد اما در این میان سهم زنان کمتر می‌شود. بر این اساس به شخصه اعتقادی به آمار ارائه شده ندارم زیرا تغییری نسبت به وضعیت زنان در جامعه احساس نمی‌شود.

این نوع انتصاب‌ها بدون توجه به تخصص و شایستگی زنان به جایگاه بانوان در جامعه ‌ایران آسیب نمی‌زند و مطالبات آنها را برای اخذ پست‌های کلان به تاخیر نمی‌اندازد؟

همین‌طور است، انتصاب‌ها بر اساس لابی‌گری و رابطه‌های سیاسی بوده است. به عبارتی به زنانی در مدیریت میانی پست‌هایی تحویل داده شد که به‌لحاظ سیاسی فعال‌تر بوده‌اند و از منظر تخصص و شایستگی در رده پایینی قرار داشتند و این درحالی است که زنان شایسته و متخصص کشور همچنان از دایره خدمت در پست‌های مدیریتی و میانی خارج هستند و بازی داده نمی‌شوند زیرا بازی سیاسی را نمی‌دانند. از سویی وقتی انتصاب‌ها بر اساس شایستگی صورت نگیرد و تنها از منظر سیاسی باشد هزینه انتخاب و انتصاب‌های نامطلوب دولت را مردم می‌دهند. به‌طور مثال وقتی در کرمانشاه زلزله آمد مدیریت بحران درست صورت نگرفت زیرا افراد شایسته و اصلح انتخاب نشدند به همین دلیل هزینه انتخاب نامطلوب دولت را مردم می‌دهند. امروز هزینه زلزله استان کرمانشاه را مردم می‌دهند و این ناشی از همان انتخاب‌های ضعیف و عملکرد نامطلوب است که در پشت این عملکرد تنها نارضایتی مردم قرار دارد. جامعه به‌ویژه مردم کرمانشاه از رضایت چندانی از پشتیبانی‌های بعد از زلزله ندارند و در مقابل از کمک‌های مردم رضایت بیشتری دارند. تداوم چنین عملکردی تنها موجب نارضایتی می‌شود و نارضایتی‌ها قطعا تبعات سنگینی در درازمدت در پی خواهد داشت.

رئیس‌جمهور بارها اذعان کرد که دولت دوازدهم فراجناحی است اگر دولت روحانی یک دولت فراجناجی است چرا رنگ و بوی اصولگرایی در کابینه دوازدهم بیشتر از اصلاح‌طلبی است؟ چرا رئیس‌جمهور سعی می‌کند دولتش را فراجناحی معرفی کند؟

دولت روحانی مصلحت‌گراست. یعنی زمانی که مصلحت بداند مانند آنچه در انتخابات اخیر رخ داد مواضعش اصلاح‌طلبی بوده و بعد از اتمام انتخابات و آغاز کار دولت، مصلحت را در این دیده که برای ماندگاری و دوام حیات سیاسی خود باید با اصوگرایان وارد تعامل شود. بنابراین معتقدم بیش از اینکه دولت روحانی یک دولت شایسته‌سالار و مبنایش انتخاب مدیران شایسته و متخصص باشد، بیشتر مبنای سیاست‌هایش در دولت، مصلحت‌اندیشی و استفاده از جریان‌های مختلف در مقاطع مختلف بنا بر مصلحتش است. امروز هم مصلحت روحانی به‌ این است که با اصولگرایان بیش از اصلاح‌طلبان در تعامل باشد.

برخی معتقدند که حضور مستقیم مردم در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه و عدم اعتماد آنها به نهادهای دولتی برای واریز کمک‌های نقدی و غیرنقدی، یک اعتراض مدنی نسبت به دولت به‌شمار می‌رود. به عنوان فردی که در میان مردم زلزله‌زده کرمانشاه حضور داشتید و از نزدیک شاهد وقایع بودید، ارزیابی شما چیست؟

بله حضور مردم در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه نشان از نارضایتی است و این نارضایتی به دولت آسیب فراوانی وارد می‌کند. رفتار مردم نشان می‌دهد که شاخص بی‌اعتمادی آنها نسبت به دولت تنزل پیدا کرده است. تنزل شاخص اعتماد اجتماعی به مفهوم کاهش پشتوانه سرمایه اجتماعی است و این کاهش پشتوانه اجتماعی قطعا می‌تواند بسیار آسیب زننده باشد و باید این مهم برای تصمیم‌گیران یک هشدار باشد، زیرا ادامه‌ این روند نمره مردود دولت از سوی ملت را به‌دنبال خواهد داشت. دولتمردان نتواستند بحران زلزله را به‌درستی هدایت کنند و تدبیر موثری برای آن بیندیشند. اکنون مردم زلزله‌زده در سردترین فصل سال بسر می‌برند اما هنوز از کانکس‌های دولت خبری نیست. به‌عنوان کسی که طی چند روز گذشته مدام در روستاهای کرمانشاه در رفت و آمدم تنها شاهد تیلرهایی هستم که حامل کانکس‌های مردمی است به همین دلیل مردم گلایه دارند از این مساله که مسئولان چرا حضور درست و موثر در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه ندارند. اکنون یکی از نگرانی‌های مردم زلزله‌زده کرمانشاه‌ این است که مبادا در صورت گرفتن کانکس از کمک بلاعوض دولت محروم شوند. در حالی که اهل تسنن به هیچ‌روی وام بهره‌دار بر نمی‌دارند، اگر قرار است دولت وامی به آنها بدهد که بهره‌دار باشد آنها قطعا آن را دریافت نمی‌کنند. بنابراین انتظار می‌رود که دولت در ازای دادن کانکس به مردم ‌زلزله‌زده، وام حداقلی ۳ میلیونی بلاعوض را از این مردم دریغ نکند. در حالی که صدمات بسیاری به‌ این مردم وارد شده است، آنها دام و شغل خود را از دست داده‌اند. مسکن خود را از دست داده‌اند. بنابراین وضعیت مناطق زلزله‌زده غرب کشور نشان‌می‌دهد که دولت رویه موثری در رابطه با جبران و بهبود وضعیت زلزله‌زده‌ها در پیش نگرفته است، هنوز تکلیف این مردم روشن نیست و کانکس‌های دولتی به‌دست آنها نرسیده است. این مردم با سردتر شدن هوا و آغاز زمستان در معرض خطر و تهدید هستند از این‌رو دولت باید تدبیری به حال این مردم بیندیشد. دولت امتحان خود را نسبت به حل بحران مناطق زلزله‌زده کرمانشاه پس دهد زیرا رسیدگی موثر وحل مشکلات مردم زلزله‌زده استان کرمانشاه مطالبه مردم ایران به‌ویژه کرمانشاه است. از این‌رو دولت باید بحران زلزله را به‌درستی مدیریت کند و شرایط عادی زندگی را با سرعت هر بیشتر به مردم بازگرداند.

 *
 *
امتیاز دادن به این خبر

1   1

0